مناخ الأعمال

Mon guide

التحكيم والوساطة الاتفاقية

  • أضف
  • يقاس

تتميز الترسانة القانونية الجديدة الخاصة بالتحكيم بسلسلة من المقتضيات الجديدة تروم مطابقة التشريع التجاري المغربي مع المبادئ الدولية، ومن ضمنها توسيع نطاق مجال التحكيم ليسري على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام. إلا أن تنفيذ الأحكام التحكيمية يخضع لأمر التنفيذ المذيل للحكم، والذي يرجع إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

كما أن النص الجديد يخول لهيئة التحكيم الحق في أن تبت، إما تلقائياً أو بناء على طلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم. كما يجوز لها أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازماً في حدود مهمتها.

وقد ساهم هذا القانون كذلك في إضفاء الصبغة الدولية على التحكيم، ونص على الوساطة الاتفاقية باعتبارها نمطاً بديلاً لتسوية المنازعات.